بررسی ساز و کارهای رسیدگی به تظلمات حقوق بشری در اتحادیه اروپا

دادگاه اروپایی حقوق بشر به منظور تضمین حقوق تعریف شده در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادیهای اساسی و همچنین نظارت بر حسن اجرای تعهداتی که دولت ها به موجب این کنوانسیون متقبل شده اند، تاسیس گردید. اما با توجه به مراجعات روزافزون و افزایش تعداد دعاوی مطروحه در نزد دادگاه . بویژه در طی دو دهه اخیر که منجر به تاخیر و اطاله در امر دادرسی می گردید، نیاز به بازنگری در روند رسیدگی و شیوه کار دادگاه را به یک ضرورت حتمی و غیرقابل اجتناب بدل نمود. براساس پروتکل شماره 11، که در اول نوامبر 1998 لازم الاجرا گردید، دادگاه اروپایی ضمن اینکه از نظر تشریفات رسیدگی بطور کلی تغییر نمود بر خلاف نمونه سلف خود به یک نهاد دائمی و تمام وقت برای رسیدگی به دعاوی تبدیل شد. این پروتکل همچنین برای سهل الوصول تر نمودن دسترسی به دادگاه و کوتاه تر کردن تشریفات رسیدگی کمیسیون اروپایی را نیز که سابقا به مسئله مسموع بودن دعاوی رسیدگی می کرد از روند دادرسی حذف نمود. در حال حاضر دادگاه متشکل از 41 قاضی می باشد . تشریفات رسیدگی به مسئله مسموع بودن و قابلیت طرح دعوی توسط کمیته های سه نفره انجام شده و مرحله رسیدگی ماهیتی به دعاوی نیز توسط شعباتی متشکل از 7و یا 17 قاضی(در شعبه عالی ) انجام می شود. احکام دادگاه قطعی و لازم الاجرا می باشند، اما با وجود این تحت شرایط خاصی می توان از احکام صادره درخواست تجدید نظر نمود. در خواست مذکور چنانچه توسط کمیته 5 نفره ای از قضات که به این امر رسیدگی می کنند مورد موافقت قرار گیرد، پرونده مذکور توسط شعبه عالی مورد رسیدگی تجدید نظری قرار خواهد گرفت. دادگاه در احکام خود هم به ضرر و زیان و خسارت های مالی می پردازد و هم به خسارات معنوی.